کالاهای اساسی در استان همدان تا ۶ ماه ذخیره شد
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۶۲۷۳۲
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان همدان ؛ علیرضا قاسمی‌فرزاد در اجلاس ماهانه اتاق اصناف همدان، افزود: اتحاد و همدلی بین بازار و دولت در استان همدان مشهود است و نشانه این همبستگی برگزاری انتخاباتی سالم بود.
او با بیان اینکه کالاهای اساسی در استان تا شش ماه ذخیره شده و اقلام به اندازه کافی وجود دارد، گفت: بازار برای حفظ ثبات و کنترل قیمت‌ها به انسجام، وحدت و کمک اصناف نیاز دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
استاندار همدان با بیان اینکه استان همدان با ظرفیت‌های بالایی که دارد باید تبدیل به نقطه استراتژیک در غرب کشور باشد افزود: نقش بازار در حل مشکلات اقتصادی جامعه غیر قابل انکار است بنا‌براین انتظار داریم هم ازنظر کیفیت کالا و هم ازنظر قیمت کسبه تخفیف‌هایی بدهند تا مردم در شب عید و ماه رمضان بتوانند از خدمات اصناف و اتحادیه‌ها استفاده کنند.
او تاکید کرد: اصناف نقش اساسی در کمک به توسعه استان دارند و همراهی خوبی در این زمینه داشته اند.
وی در ادامه بابیان اینکه امور مالیاتی استان همدان باید بیشترین کمک و همراهی را با اصناف داشته باشد، ادامه داد: تنظیم بازار زمانی ممکن می‌شود که متولیان و دستگاه‌های اجرایی مرتبط به بازار بروند و درد دل‌ها را بشنوند و کار نظارتی خود را به خوبی انجام دهند.
استاندار همدان بیان کرد: با بیان اینکه امروز انقلاب ما به بازاریان و اصناف افتخار می‌کند، عنوان کرد: در شرایط جنگ اقتصادی دشمن باید با اقتدار و عزت ایستاد و فرماندهی اقتصادی این جنگ چیزی جز ایجاد وحدت و انسجام ملی نیست.
قاسمی‌فرزاد تاکید کرد: از زحمات متولیان تشکر می‌کنم، اما انتظار دارم نظارت‌ها بیشتر و با کیفیت‌تر باشد.
وی با بیان اینکه اصناف و بازاریان همدان افرادی متدین هستند و این خطه از نظر بازار و کسبه هیچ مشکلی ندارد، تاکید کرد: باید بازاریان جوان توسط مسن تر‌ها مورد آموزش قرار‌گیرند و دانش و تجربه پیشکسوتان به نسل جدید منتقل شود.
این مقام مسئول عنوان کرد: بی شک در دولت سیزدهم تمهیداتی خوبی برای تامین مواد اولیه کارخانه‌ها و صنایع کشور اندیشیده شده است، اما مردم، کسبه و بازاریان در مدیریت شرایط کنونی باید همراهی و مشارکت کنند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: استانداری کالاهای اساسی استان همدان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۶۲۷۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف
معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است